اصلًا مقتضاى قواعد نيست و قواعد معترض آن نيستند و حكم بايد از جاى ديگر معلوم شود . حال صاحب حدائق و صاحب رياض خواسته‌اند بگويند كه كأنه مهر داشتن يا نداشتن ، ارتباطى به قواعد ندارد و در اينها قواعد اثباتاً و نفياً لا اقتضاء است ، و ظاهر اين روايت هم كلى است و گفته كه اگر عبارت « على كتاب اللّه و سنة نبيه » را گفت ، به طور كلى حكم ان اين است كه بايد مهر السنة پرداخت شود . ادامهء بحث استظهار از روايت اسامة امّا اينكه گفته شد از خود اين جمله مىتوانيم مهر السنة را استظهار كنيم ، انصاف آن است كه استظهار مشكل است . چون دو كلمه كتاب و سنت دو گونه كاربرد دارند ، گاهى كتاب در مقابل سنت به كار مىرود و گاهى ممكن است متلازم با هم باشند . يعنى از مطابقت با كتاب و سنت معناى عام اراده شده باشد ، و اگر بالمعنى الاعم بخواهيم بگيريم يعنى هر چه در كتاب و سنت هست و يكى از امورى كه در قرآن هست امضاء سنت است ، و سنت هم كه قرآن را امضاء كرده است پس هر كدام از اينها ملازم با ديگرى است . ولى گاهى چنين نيست و قرآن و سنت در مقابل هم ذكر مىشود ، و از هر يك معنائى جدا از معناى ديگرى اراده مىشود ، مثلًا اگر بگويند دو خبر متعارض را به قرآن عرضه بداريد ، مراد صرفاً قرآن است ، نه قرآن از آن جهت كه سنت را تأييد مىكند و لو قرآن ، سنت قطعى را امضاء كرده ، ولى ظاهر متفاهم از اين جمله همين است كه ببينيد آيه‌اى غير از آيه تصديق سنت ، موافق اين روايات هست يا نيست . ظاهر روايت عرضه به كتاب همين است كه با قطع نظر از سنت ببينيد كتاب دال هست يا نيست . اگر شما بگوييد كه اين روايت كه از امام صادق عليه السلام نقل شده با كلام پيامبر صلى الله عليه و آله تنافى دارد ، ظاهر آن اين است كه مراد از كلام پيامبر صلى الله عليه و آله كلماتى است كه مستقيم از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است و منهاى تصديقات كلى است ، كه ايشان نسبت به ائمه و حديثشان را داشته‌اند . و از جمله فوق چنين فهميده مىشود كه فلان روايت با